کد مطلب:14135 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

با توجه به مسأله هاي چهارم و پنجم و سيزدهم از كتاب ديات ، فصل القول في اللواحق ، الثاني من اللواحق في العاقله ، تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره ) و مواد 306 و 50 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 سؤال هاي ذيل مطرح است ، مستدعي است پاسخ لازم را مبذول فرمائيد.
1 ـ آيا مسؤوليت عاقله در قبال جنايت از طرف نابالغ و ديوانه تنها محدود به پرداخت ديه است يادر قبال پرداخت ارش نيز مسؤول است ؟
2 ـ با توجه به مسائل و مواد فوق الذكر در مورد خطاي محض عاقل بالغ تنها ديه قتل وجراحت هاي موضحه و زيادتر از آن را به عهده عاقله قرار داده و ديه جنايات كمتر از موضحه به عهده خود جاني مي باشد آيا اين حكم در مورد نابالغ و ديوانه نيز صادق است . به عبارت ديگر ديه جراحت هاي كمتر از موضحه اي كه نابالغ يا ديوانه به ديگري وارد مي كند به عهده كيست عاقله يا خودجاني ؟
3 ـ در صورتي كه ديه بر عهده عاقله طبقه اول باشد اما قبل از پرداخت او فوت شود، آيا ديه ازاموال او پرداخت مي شود و در صورت عدم وجود مال به طبقه ديگر و بعدي مسؤول پرداخت ديه مي باشد؟

در پاسخ به سؤال هاي فوق موارد زير به استحضار مي رسد:
الف . اصولا ارش و ديه از جهت ماهيت يكي بوده و در احكام عمومي مربوط به ديات مشترك مي باشند.به عبارت ديگر ارش همان ديه در موارد غير مقدر است . اين مطلب به خوبي از بسياري از متون فقهي و نيز ادله مورد استناد در آن ها قابل استفاده است . صاحب جواهر (ره ) در ذيل عبارت شرايع كه فرموده است : «كل مالاتقدير فيه ففيه الارش » ضمن استدلال به روايتي از امام صادق (ع ) مي فرمايد: «مقتضاي اين روايت آن است كه تمام جنايات ديه مقدر دارند الا اين كه همه آن ها به دست ما نرسيده است »1 از اين عبارت و نظاير آن اشتراك ديه و ارش در احكام عمومي به خوبي قابل استفاده است . با توجه به نكته فوق در مورد جنايات نابالغ و مجنون همان گونه كه در خصوص ديات مقدر، عاقله مسؤول پرداخت است ، در موارد غير مقدر كه از آن به ارش تعبيرمي شود نيز عاقله مسؤول پرداخت خواهند بود.
علاوه بر اين ، مسؤوليت عاقله در جنايات مستوجب ارش كه مجنون و نابالغ مرتكب آن مي شوند، از متون فقهي فهميده مي شود كه به برخي از آن ها اشاره مي شود:
يكي از فقهاي عظام در خصوص چگونگي تقسيط ديه بين افراد عاقله مي فرمايد:
«... در مورد قتل خطايي و نيز ساير جراحات از موضحه و بالاتر (اعم از اين كه ديه آن ها مقدر باشد يا غيرمقدر) عاقله بايد در مدت سه سال (هر سال يك ثلث آن را) بپردازد.»2
يكي ديگر از فقهاء نيز در خصوص اين كه ديه توسط عاقله در سه سال پرداخت مي شود، تصريح مي كنند:«الاظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الديه المقدره »3 واضح است كه در نزد ايشان ، اصل لزوم پرداخت ديه (ارش ) توسط عاقله در موارد غير مقدر مسلم بوده است ، مرحوم علامه حلي نيز در كتاب قواعد با مسلم فرض كردن اصل لزوم پرداخت ارش توسط عاقله مي فرمايد: ارش در صورتي كه كمتر از ثلث باشد در طول يك سال پرداخت مي شود و اگر بيشتر از ثلث باشد در پايان سال گرفته خواهد شد.4
در اين خصوص فتواي يكي از فقهاي معاصر كه به طور صريح بر مدعاي ما دلالت دارد بدين شرح است :
«ظاهرا ديات مقدره و همچنين غير مقدره كه به وسيله ارش معلوم مي شود و در مواردي كه با صلح ياحكم حاكم تعيين مي گردد در احكام عامه مشترك مي باشند.»5
اين مطالب از برخي استفتائات به عمل آمده از عده اي ديگر از فقها نيز قابل استفاده است كه به پيوست تقديم مي گردد.
ب . مستفاد از تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامي و تحرير الوسيله حضرت امام (ره ) اين است كه جنايات عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه در تمامي احكام ، در حكم خطاي محض است . از آن جا كه به تصريح ماده 306 قانون مجازات اسلامي و مسأله 4 تحرير الوسيله حضرت امام (ره )6 يكي از احكام قتل خطايي اين است كه عاقله تنها در جنايات موضحه و بالاتر از آن مسؤول پرداخت ديه مي باشد، در جنايات عمدي نابالغ وديوانه نيز حكم مزبور مجري خواهد بود.7
اما در خصوص جراحت هاي موضحه و كمتر كه توسط صبي و مجنون ارتكاب يافته دو فرض متصوراست :
1 ـ در صورتي كه جاني صبي مميز باشد; ديه از مال خود او پرداخت مي گردد.
2 ـ در صورتي كه جاني مجنون يا صبي غير مميز باشد، ضمان به عهده كسي نيست مگر اين كه به نحوي ولي و يا شخص ديگري سهل انگاري كند و عمد به او مستند باشد كه او ضامن پرداخت ديه خواهد بود.
به دو مورد استفتاء كه مرتبط با موضوع بحث مي باشد، اشاره مي گردد:

سؤال
ديه جرائم عمدي اطفال را كه از نوع خطاء محسوب است بايستي يك ساله به مصدوم بپردازند ياسه ساله ؟

پاسخ
فرقي بين ديه اي كه عاقله براي صبي مي پردازد و ساير ديات نيست .8

سؤال
بچه نابالغ صدمه جاني يا مالي به كسي مي رساند، ولي آن بچه ضامن است يا نه ؟ و همچنين اگرديوانه صدمه اي به كسي بزند تكليف چيست ؟

پاسخ
بچه اگر مميز باشد و صدمه مالي و يا جاني كمتر از موضحه به كسي وارد كند خود او ضامن است و اگرصدمه جاني موضحه و بالاتر باشد ديه بر عاقله بچه است و اگر مميز نيست كسي ضامن نيست مگر مستند به تقصير و عدم حفظ متصدي و حافظ طفل باشد كه در اين صورت او ضامن است و ديوانه اگر ضرري وارد آوردكسي ضامن نسيت مگر آن كه شخصي سبب شده باشد كه در اين صورت آن شخص ضامن است .9

ج . در صورت فوت بعضي از افراد عاقله بنابر نظر مشهور فقها، اگر ديه مورد نظر تقسيط شده و سال پايان يافته باشد، سهم ديه عاقله متوفي به تركه او منتقل مي شود و بايد از آن پرداخت گردد، اما در صورتي كه ديه تقسيط نشده باشد و يا سال اتمام نيافته باشد ديه از عاقله متوفي ساقط و به ساير افراد عاقله يا طبقه بعد درصورتي كه عاقله منحصر در فرد متوفي باشد، منتقل مي شود. لازم به ذكر است بنابر قول غير مشهور در صورت فوت عاقله مطلقا ديه از وي ساقط مي گردد.10

د. در صورتي كه برخي از افراد عاقله از پرداخت سهم ديه اي كه بايد بپردازند، عاجز باشند، مسؤول پرداخت ساير افراد عاقله هستند و اگر تمام افراد عاقله از طبقه اول عاجز باشند، مسؤول پرداخت ديه ، طبقه بعد خواهند بود.11

استفتائات
سؤال
اگر ديه صدمات وارده بر زن به ثلث ديه مرد برسد نصف مي شود، حالا اگر ارش و ديه در يك حادثه بود و به ثلث ديه مرد و بيشتر بالغ گرديد، آيا باز هم تنصيف مي شود؟
پاسخ
اگر از ثلث تجاوز كند تنصيف مي شود.12

سؤال
در صورتي كه مثلا يك ضربه بر دست شخصي وارد شود و استخوان دست بشكند و اضافه برشكسته شدن دست هم مجروح گردد يا پوست سياه گردد، حال آيا اضافه بر ديه شكسته شدن استخوان ديه يا ارش هم نسبت به جراحت يا سياهي و كبودي پوست هم موجود است ؟

پاسخ
مقتضاي تعدد جنايت تعدد ديه و ارش است هر چند به ضربه واحده باشد.13

سؤال
آيا در صدمات وارده بر بدن ، حكم ارش با حكم ديه يكي است كه در زن اگر به ثلث برسد برمي گردد به نصف ؟

پاسخ
بلي ارش نيز مانند ديه است ، يعني در زنان اگر به ثلث ديه كامل مرد برسد، تنصيف مي شود.14

سؤال
آيا مهلت پرداخت ارش مثل مهلت پرداخت ديه است ؟

پاسخ
ظاهرا تأجيل مخصوص ديه مقدره نيست و شامل ارش نيز مي شود.15
_________________ پاورقي _______________
1ـ شيخ محمدحسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 43، ص 168.
2ـ سيد عبدالاعلي موسوي سبزواري ، مهذب الاحكام ، ج 29، ص 353.
3ـ سيد ابوالقاسم خويي ، مباني تكمله المنهاج ، ج 2، ص 414.
4ـ قواعد الاحكام ، ج 3، ص 711.
5ـ لطف الله صافي گلپايگاني ، جامع الاحكام ، ج 2، ص 336.
6ـ امام خميني ، تحريرالوسيله ، ج 2، ص 540.
7ـ براي اطلاعات بيشتر ر.ك : ابن فهد حلي ، مهذب البارع ، ج 5، ص 410; سيد ابوالقاسم خويي ، پيشين ، ج 2، ص 442; سيد عبدالاعلي سبزواري ، پيشين ، ج 29، ص 347.
8ـ سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني ، مجمع المسائل ، ج 3، ص 270 و 271.
9ـ همان .
10ـ براي اطلاع بيشتر ر.ك : سيد ابوالقاسم خويي ، پيشين ، ص 451; سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، فقه الديات ، ص 589.
11ـ براي اطلاع بيشتر ر.ك : علامه حلي ، پيشين ، ج 3، ص 711; شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 15، ص 519; سيدابوالقاسم خويي ، پيشين ، ص 453.
12ـ سيد محمدرضا گلپايگاني ، گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 33.
13ـ محمدعلي اراكي ، همان ، سؤال 1894.
14ـ محمد فاضل لنكراني ، همان ، سؤال 4882.
15ـ همان ، سؤال 4883.